يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وبحسب صندوق النقد الدولي فهو الاقتصاد التاسع عشر الأقوى في العالم، حيث يتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2023 يبلغ 1.069 تريليون دولار أمريكي. . ويشهد الوضع الاقتصادي تحولا كبيرا فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر دخل الدولة وزيادة القدرة التنافسية. وترتكز هذه الإصلاحات الاقتصادية على خطة استراتيجية طموحة للدولة وهي رؤية 2030، والتي تعمل على تحفيز النمو في مختلف قطاعات الاقتصاد. تستثمر البلاد بكثافة في قطاعات مثل الرعاية الصحية ومصادر الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والحوسبة ودعم الأعمال والصادرات. جزء من رؤية 2030 هو أن تصبح المركز الاقتصادي للشرق الأوسط، ويجب أن يكون للشركات التي تمارس أعمالها في المملكة العربية السعودية مقر إقليمي في البلاد. وتسبب ذلك في نقل شركات كبيرة من دول مثل الإمارات العربية المتحدة أو قطر أو الكويت إلى المملكة العربية السعودية. ومن المزايا التجارية المهمة أيضًا المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تقدم للشركات عبئًا ضريبيًا أقل، ورسومًا جمركية معدومة، ودعم الدولة للخدمات المتعلقة باستخدام العقارات، واكتساب المواهب من الخارج، وما شابه ذلك. إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد بين أوروبا وآسيا، إلى جانب القطاع الخاص المزدهر ومناخ الأعمال الملائم، يجعل المملكة العربية السعودية وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن الاستقرار والنمو.
الصادرات من سلوفاكيا إلى المملكة العربية السعودية آخذة في الارتفاع. تعد المملكة العربية السعودية سادس أكبر سوق للمبيعات الخارجية لجمهورية سلوفاكيا خارج أوروبا. وبلغ التبادل التجاري المتبادل 320 مليون يورو في عام 2023.
تبادل تجاري بين السعودية وسلوفاكيا بالآلاف اليورو وفقا للمكتب الإحصائي للجمهورية السلوفاكية.